أخبار وطنية أستاذ في القانون الدستوري يكشف التفاصيل والحلول القادمة وجميع الفرضيات المطروحة بعد "اسقاط" حكومة الجملي
قال أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار في تعليقه على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، إن التمشي اللاحق واضح دستوريا، لكن وضوحه السياسي والإجرائي لن يكون بالشكل المتصوّر.
وأوضح أنه سيتم اللجوء إلى ما جاء في الفصل 89 من الدستور والذي ينص على أن رئيس الجمهورية مطالب في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
واعتبر عبد الرزاق مختار هذا الفصل، "فصل أزمة بامتياز"، مشيرا إلى أنه يمنح سلطة تقديرية كبيرة لرئيس الجمهورية الذي سيغدو لاعبا أساسيا بدلا عن الكتلة الفائزة في الانتخابات، وسيمكن من المرور من حلقة أزمة تشكيل الحكومة إلى حلقة ثانية.
وأضاف أن هذا الفصل يعطي الحق لرئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الأقدر دون أن يحدّد ما معنى الشخصية الأقدر.
وتابع أن الفقرة الثالثة تعطي آجال إجرائية أضيق على الرغم من أن الأزمة السياسية أكبر وأعمق.
وأكد أيضا أن سيناريو حل البرلمان يبقى السيناريو الأبعد، وفق قوله¨.¨
جوهرة
